وقّع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك بمدينة إسطنبول أمس، 8 اتفاقيات تعاون بين شركات وطنية وتركية في عدة مجالات اقتصادية؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الذي عُقد بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف وليد العرينان، ورئيس المجلس سامي العصيمي، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
وانعقد اللقاء بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بمشاركة عدد كبير من الشركات بالبلدين.
واستعرض اللقاءُ الفرصَ التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من المملكة وتركيا بعدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 وبالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد التركي؛ فضلًا عن دور مجلس الأعمال المشترك وخططه ومبادراته لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 22 مليار ريال في العام 2022 محققًا نموًّا بنسبة 32.6%؛ فيما كشف الوزير التركي عن أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و30 مليار دولار على المدى الطويل.
وأضاف أن شركات المقاولات التركية تعهدت حتى اليوم بـ400 مشروع بقيمة 28 مليار دولار بالمملكة فيما تم تأسيس 1400 شركة سعودية بتركيا.