دشَّن بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، مساء اليوم معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص الصناعي في السعودية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته بعد تدشين المعرض، الذي يستقبل زواره على مدى ثلاثة أيام، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها ثلاث رسائل، أولها أنها استراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي استراتيجية للباحثين عن فرص العمل، وللمبدعين في هذا الوطن المعطاء. والرسالة الثانية أن هذه الاستراتيجية صُممت من قِبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 استراتيجية وطنية أخرى؛ لضمان الانطلاقة القوية. والرسالة الثالثة أن هذه الاستراتيجية واقعية وفعلية، ومهما كانت أرقامها كبيرة إلا أنها أخذت بعين الاعتبار كيف يمكن أن يحقق كل قطاع وكل مشروع الفائدة المرجوة منه.
وبيَّن الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان في منظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها، موضحًا أن مستهدفات الاستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035.
وأفاد الوزير الخريف بأن التقنية اليوم باتت تحل محل اليد العاملة محدودة المهارات، وهي من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم مقوماتنا في السعودية؛ إذ إن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية، وكل هذه المتغيرات ستخلق فرصًا كبيرة للصناعة في السعودية، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة إلى المبدعين في السعودية من أجل تطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية.
وتضمَّن معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعًا صناعيًّا استراتيجيًّا، هي: صناعات الطيران، والسيارات، والبحرية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، والأغذية، ومواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.
ويقدِّم المعرض لوحة للزائرين، تتضمن مجموعة من المعلومات الأساسية والإحصائية، وأهمية كل قطاع، ونبذة عن السوق العالمي لكل صناعة، وأسباب نموها، وسلسلة القيمة والإمداد، وتوجهات كل صناعة، وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
