انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال يوليو الجاري، وذلك لأول مرة منذ 2020، مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات.
وبحسب مؤسسة "إس آند بي جلوبال": فإن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 47.5 نقطة، بتراجع قدره 4.8 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو 2020.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجانس، كريس ويليامسون، في بيان: إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال يوليو تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد.
وأضاف أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسّن أداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 47 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020.
وفي حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر تراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009.
كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عامين.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس": يحصل الأمريكيون عادة على تأمينهم الصحي من خلال وظائفهم؛ لذا فقد دفعت أزمة التوظيف الحالية في الولايات المتحدة أرباب العمل إلى تقديم مزايا جذابة بشكل متزايد.