شهدت الهيئة العامة للاستثمار اليوم توقيع اتفاقية مشروع مشترك في مجال الطاقة بين شركة "أوبتيمم تراكر" الشركة الفرنسية العالمية في تصنيع أجهزة تتبع الطاقة الشمسية، وتوفيرها لمحطات الطاقة الشمسية، وبين شركة الرشيد للاستثمارات البترولية، الشركة السعودية المتخصصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والطاقة والصناعة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته هيئة الاستثمار اليوم بمقرها بالرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، والرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية الشيخ رشيد الرشيد ونائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام شركة الرشيد محمد نفاتي، والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية والشريك المؤسس مدين ميشوت دو ويل، ومدير عام المشروع المشترك اليد موكرين بوديان.
وتتمتع الشركة الفرنسية "أوبتيمم تراكر" بحيازتها على براءة اختراع لتطويرها تقنية جديدة لأنظمة التركيب والبناء التي تمكّن من زيادة إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية، حيث يهدف المشروع المشترك إلى تصميم وتصنيع أنظمة التركيب والبناء للألواح الكهروضوئية بسعة تصل إلى 150 ميجاوات. وتبلغ القيمة الاستثمارية المبدئية للمشروع حوالي 200 مليون ريال، ما سيخلق 1000 وظيفة مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تلبية أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والهادف إلى التنويع السريع لإمدادات الطاقة المحلية في المملكة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالمملكة من أقل من 1٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030.
وكشف محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن مثل هذه الشراكة المحلية الدولية تأتي تتويجاً لما تم إنجازه خلال العام الحالي على صعيد تمكين المستثمر المحلي عبر الشراكات الأجنبية، حتى وصلت نسبة الشراكات المحلية الأجنبية إلى أكثر من 33% من إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث، لافتاً إلى أن الهيئة تهدف من صناعة ودعم الشراكات المحلية الدولية إلى تحقيق عدة أهداف، ومن أهمها نقل المعرفة، وتوطين الصناعات والخدمات في مجال الطاقة المتجددة، وخلق الفرص الوظيفية في مثل هذه القطاعات ذات الطبيعة المتخصصة.
من جهته قال الشيخ رشيد بن عبد الله الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية أننا نتطلع إلى العمل مع شريك ناجح وسريع النمو مثل "أوبتيمم تراكر" من أجل توطين جزء مهم من صناعات الطاقة المتجددة في المملكة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة جاهزة ومهيأة بخبراتها الطويلة في القطاع للبدء في تصنيع هياكل التعقب الشمسي، سواء للسوق المحلية أو للتصدير لكل دول العالم والوصول إلى أسواق تنافسية.
يذكر أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 809 تراخيص، كان نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين أكثر من 33%، كما يعد قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين، خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.