أوصى مؤتمر الاقتصاد الأخضر المقام بمدينة ينبع الصناعية بحث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة، وتحفيز كل الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظم الإنذار المبكر وتحديد استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث والمخاطر المحتملة.
جاء ذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن"، والذي بدأ أعماله يوم أمس بمدينة ينبع الصناعية بحضور ممثلين عن الشركات الصناعية والقطاع الخاص والمنظمات غير الرسمية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر وبالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.
كما أوصى المؤتمر الالتزام بمعايير الاستدامة ومراعاة أنظمة البناء الأخضر في كل المشاريع الحكومية ومشاريع الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بناء المدن الصناعية والذكية وتعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر وتطوير برامج تأهيلية من أجل إعداد قيادات وطنية ترعى التغيّر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية ووطنية مع المنظمات الدولية والجهات المتخصصة ذات العلاقة.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الرئيسية والمصاحبة، حيث عُقِدت الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الخضراء، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان أفضل الممارسات العالمية والتجارب والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر واقتصاد إعادة التدوير، واختتمت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر بجلسة بعنوان الابتكار والتمكين ومسرعات المستقبل في مجال الاقتصاد الأخضر.