وقَّعت وزارة الاستثمار عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة، وذلك في قطاعات التعليم والترفيه والتقنية الحيوية؛ بهدف تحسين جودة الحياة في السعودية، وتعزيز اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة.
ووقَّعت وزارة الاستثمار في قطاعَي التعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة عددًا من الاتفاقيات مع مؤسسات عالمية المستوى، على النحو الآتي: اتفاقية مع كلية ESSEC للأعمال المرموقة ومقرها باريس؛ للتعاون مع وزارة السياحة في توفير برامج تنمية القدرات البشرية في حرمهم الجامعي في باريس، واتفاقية تعاون مع جامعتَي الملك عبدالعزيز والملك سعود لبرنامج تبادل الطلاب، واتفاقية استثمار مع شركة العقارات العالمية وشركات الأسهم الخاصة SAFANAD والمنصة التعليمية Global School Management في قطاع التعليم، واتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Illumina؛ لإنشاء برنامج تدريب الجينوم، وإنشاء مركز تسريع للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجينوم، ودعم تطوير قواعد البيانات الجينومية والأنشطة البحثية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة الإعلام والترفيه الهندية العالمية Eros Media للاستثمار في إنتاج الأفلام والمحتوى الترفيهي.
ويمثل التعليم وريادة الأعمال صميم رؤية 2030؛ إذ يعد سوق التعليم في السعودية الأكبر في المنطقة. ويتمثل ذلك بالتركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كجزء من برامج تحقيق رؤية 2030، واستثمار القطاع الخاص في رأس المال البشري والابتكار؛ إذ توضح الاتفاقيات الموقَّعة أمس الثقة المستمرة في السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية المستوى، وهي أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الاستثمار الوطنية التي تم إطلاقها قبل عام.
ويهدف إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى تمكين المستثمرين العالميين من إنشاء سلاسل إمداد منخفضة المخاطر، ومنخفضة التكلفة، ومنخفضة الكربون؛ للاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة والبنية التحتية اللوجستية القوية، والإمكانيات غير المستغلة. كما تهدف المبادرة في مرحلة إطلاقها إلى جذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات الصناعية والخدمية في سلاسل الإمداد العالمية إلى السعودية.
وشهدت السعودية نموًّا قويًّا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة؛ إذ أتاحت الإصلاحات الاقتصادية في السعودية مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين، ووفقًا لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا هذا العام؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الإصلاحات الشاملة الداعمة للأعمال التجارية.
