دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري في اتحاد الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، إلى ضرورة العمل على "خارطة طريق اقتصادية" للعلاقات بين المملكة وقطر، تستند على دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، والتركيز على القطاعات الأكثر أهمية لنمو التجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وعقد الفعاليات المشتركة، واقتراح المبادرات والحوافز، وحصر المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك الذي عقد اليوم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة، بحضور الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال.
ونوه الشويعر بأهمية تعزيز التعاون في قطاع الأعمال ببن البلدين، والاستفادة من التحول الاقتصادي من خلال وضع برامج مبتكرة تسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير الشراكات النوعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، معرباً عن تطلعه لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2022م نحو 802 مليون ريال.
واستعرض "الشويعر" خلال اللقاء التطورات التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يعد اقتصادها من ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقاً عالمياً، وأصبحت من بين أهم الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، متناولاً التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر وجعلتها محطة لاستقطاب أفضل الشركات العالمية والمشاريع النوعية في شتى المجالات الاقتصادية.
وأعرب الأمير منصور بن خالد، عن ثقته بقدرة مجلس الأعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين، مؤكداً عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات.
بدوره، أوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن لقاء مجلس الأعمال السعودي القطري الحالي، يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدماً، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات السعودية والقطرية، تحقيقا لآمال وتطلعات البلدين الشقيقين.
من جهته، دعا وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية السعودي المهندس محمد بن أحمد آل حسنة خلال الاجتماع، مجلس الأعمال السعودي القطري ليكون داعماً حقيقياً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه تجارتهما البينية.
وأفاد المهندس آل حسنة، بأن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب، معرباً عن أمله في تكثيف العمل ليواكب تطلعات القيادة في البلدين.
وشهد اللقاء تقديم عروض حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في المملكة وقطر.