شهد مؤشر الحركة العقارية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصفقات العقارية خلال شهر يونيو الماضي في مدينة الرياض بما يقارب الثلاثة أضعاف، ليصل إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال، مقارنة بشهر مايو، حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال؛ كما سجل شهر يونيو أيضًا الأعلى قيمة في الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتفصيلاً، ارتفعت عدد الصفقات العقارية خلال شهر يونيو مقارنة بمايو وإبريل، حيث بلغ عددها 3132 صفقة، بينما بلغت 2362 و3024 خلال مايو وإبريل على التوالي.
وتشهد السوق العقارية في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الإقبال على البيع والشراء العقاري من خلال عقد الصفقات العقارية المتنوعة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج "سكني".
وأعلن برنامج "سكني" أخيرًا عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا المقبلة، فضلاً عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض في السوق، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير أنه سيتم توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة في العاصمة، خلال عام ونصف العام، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحفيز المعروض العقاري في الرياض وتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، للوصول بنسبة التملّك إلى 70 %، تحقيقًا لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وفي وقتٍ سابق كشف المهندس البدير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لديها خطة طموحة لطرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع الاستفادة من أساليب البناء الحديث، التي توفر الكثير من الوقت والمال والجهد مقارنة بالأساليب التقليدية.
وتأتي جهود الجهات الرسمية بالتزامن مع مضاعفة شركات القطاع الخاص من أعمالها لزيادة المعروض العقاري، لتلبية الطلب وتوفير منتجات متنوعة تناسب كل الفئات، من المساكن الجاهزة والمساكن تحت الإنشاء وكذلك الأراضي السكنية.