أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن السوق العقارية شهدت خلال العام الماضي 2022 انخفاضًا قياسيًّا لحجم التمويل العقاري بنسبة 21.1% وللعقود 23.4%؛ لافتًا إلى أن السوق قطعت حتى تاريخه 8 أشهر من الركود؛ مبينًا أن ذلك اقترن بانخفاض حجم الصفقات والمبيعات وقيم الصفقات المنفّذة خلال النصف الثاني من العام 2022 ومع أول شهر في العام الحالي 2023.
وأوضح "العمري" أنه "في شهر ديسمبر نهاية العام الماضي شهد السوق انخفاضًا سنويًّا غير مسبوق وقياسيًّا، تجاوز التوقعات للتمويل العقاري بنسبة 48.4% (شهري -13.3%)، ولعقود التمويل 47.4% (شهري -14.6%) "؛ مشيرًا إلى أن السوق ستستجيب للمتغيرات الجديدة (ارتفاع الفائدة، ارتفاع المخزون، زيادة العروض الإيجابية) ويعود نشاطها بتقييم عادل.
وأضاف: "يجب الاهتمام بالتطورات الإيجابية الأخرى والهامة أيضًا التي تقف وراءها الأجهزة التنفيذية عبر عزمها على زيادة المعروض من الأراضي والمنتجات السكنية وتحديدًا في المدن الرئيسية، والتي جاء آخرها أمس؛ وذلك عندما أعلنت الشركة الوطنية للإسكان ضخ 80 ألف وحدة سكنية في الرياض، موضحًا أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي.
وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العدل قد أظهرت انخفاض قيمة الصفقات العقارية، التي تمت خلال شهر نوفمبر 2022، بنسبة 21%، لتبلغ نحو 15.37 مليار ريال؛ وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ومقارنة بشهر أكتوبر 2022 حين سجلت الصفقات العقارية انخفاضًا بقيمة 2.94 مليار ريال، وبنسبة 16%.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال نوفمبر نحو 14.8 ألف صفقة، كما بلغ عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نحو 15.4 ألف عقار؛ فيما يعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر نوفمبر من العام 2022 إلى تراجع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 31% لتصل إلى 7.9 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومثّلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 51.4% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 37.5%؛ في حين استحوذت الصفقات الزراعية والصناعية على 11.1% منها.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في أحد اللقاءات الأسبوع الماضي، أن أسعار العقار مُبالَغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة؛ مشيرًا إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير؛ لافتًا إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا.
وبحسب النتائج الصادرة من الإحصاء، فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع لعام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%.