وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لمجالات التعاون بين الطرفين، حيث يتطلع الطرفان إلى تحديد أوجه التعاون التي من شأنها دعم أعمالهما المتعلقة بتعزيز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي.
وتأتي المذكرة في إطار مسؤولية وزارة الاقتصاد والتخطيط عن وضع الخطط التنموية بما يتوافق مع رؤية صُناع القرار، وتمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي للمملكة، ومسؤولية المركز الوطني للمنشآت العائلية في إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة لها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي.
ووقّع المذكرة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان بن عبد الله آل الشيخ، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك.
ويترتب على مذكرة التفاهم الموقعة ضم المركز الوطني للمنشآت العائلية كممثل في فرق العمل التي تشكلها الوزارة والمعنية بالقطاع الخاص.
وفيما تتضمن مذكرة التفاهم عقد الاجتماعات الربع والنصف سنوية بين ممثلي الوزارة وممثلي المركز لمناقشة الإنجازات، ودراسة التحديات وابتكار الحلول الملائمة لها، وتركز المذكرة على بناء القدرات في مجال مبادرات الاستدامة المؤسسية، والتعاون بين الطرفين لاختبار وعي المنشآت العائلية بالمعايير البيئة والاجتماعية ومعايير حوكمة الشركات، إلى جانب مشاركة الآراء حول أساليب تفعيل وتطوير مشاريع الأنظمة والتشريعات التي تدعم المنشآت العائلية.