قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية، ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة، سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
وحقق الاقتصاد السعودي نمواً 8.7 في المائة العام الماضي، إذ عزّز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات، وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المائة توقعه صندوق النقد في يناير.
وأعلنت عدة دول أعضاء في "أوبك+"، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتباراً من مايو، مما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز "مع تنفيذ حصص (أوبك+) الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط" مضيفاً أن التأثير على موازنة السعودية يعتمد على الأسعار.
وأضاف "خفض إنتاج النفط سيؤثر في النمو، لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".
وأردف "من الواضح أن الإستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي، وكذلك المالية العامة، على أن يكونا أقل تأثراً بحركة أسعار النفط".
وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد، مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص.
وقال أزعور "حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيس القطاع الخاص".