تشهد مدينة الجبيل الصناعية نموًا ملحوظًا في الصناعات التحويلية، في ظل جهود الهيئة الملكية لدعمها وتشجيعها في الجبيل؛ وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة في هذا القطاع، وتوفير بيئة صناعية مناسبة، إضافة إلى تبادل المعلومات ودراسات الجدوى والسعي لتوفير المواد التي تنتجها شركات مدينة الجبيل للمستثمرين المحتملين في هذا القطاع، مع توفير أراضٍ بأسعار تنافسية.
وقال مدير إدارة تطوير الأعمال بقطاع الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله العيد: تسعى الهيئة إلى إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتنوعة، التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية، ورفع معدلات النمو في الإنتاج الصناعي لمدن الهيئة، وستساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستقطاب الكوادر الفنية المتميزة، وتحسين الأداء المالي للشركات.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، شرعت الهيئة الملكية في العمل على تأسيس المدن الصناعية ذات البنى التحتية المتكاملة، وتفعيل مبادرات الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، التي تعزز الميزة النسبية والتنافسية لمدن الهيئة، مشيرًا إلى أن مبادرة الصناعات التحويلية تعتبر إحدى أبرز هذه المبادرات الطموحة، والتي عملت على إطلاقها في مدينة الجبيل الصناعية عبر تأسيس وإنشاء منطقة البلاسيكم، والتي خُصصت لإنتاج الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والصناعات المركبة.
وأضاف "العيد": مدينة الجبيل الصناعية تتميز بامتلاكها العديد من المؤهلات والميزات التنافسية، التي تمكنها من تقديم الدعم اللازم لنمو مختلف أنواع الصناعات، منها الصناعات التحويلية، ونتيجةً لموقع المدينة الجغرافي على الخليج العربي وقربها من مصادر الطاقة، والمواد الخام فإنها توفر مجموعة من الخدمات والبنى التحتية والمرافق الصناعية الضرورية والتي تشمل شبكات الغاز واللقيم، وشبكات الطرق وسكك الحديد، والموانئ الصناعية والتجارية، كذلك شبكات معالجة المياه، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كتوفير الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات للسكان والعاملين، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة بالمدينة.
وأردف: حجم الاستثمارات الصناعية بمدينة الجبيل تبلغ حوالي 525 مليار ريال، تشكل الصناعات التحويلية نسبة عالية منها، وتعمل الهيئة الملكية بالجبيل حاليًا على وضع الخطط اللازمة لتعظيمها بمدينة الجبيل الصناعية في قطاع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعدات والآلات الصناعية، والصناعات الغذائية المتخصصة، وصناعات منتجات البلاستيك والمطاط الصناعي النهائية، ومنتجات الطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.