أكدت جمعية حماية المستثمرين الأفراد أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، جاء نتيجة طبيعية للتطور التشريعي في السوق المالية بعد إقرار الدعوى الجماعية كأداة هامة في تيسير إجراءات التقاضي التي يكون فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعًا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في الدعوى الجماعية المقامة ضدهم من أحد المستثمرين، بدفع 19.5 مليون ريال لـ318 مدّعياً.
من جانبه أوضح المحامي محمد بن أحمد الضبعان أن الجهود المتضافرة بين هيئة السوق المالية والجمعية والجهات ذات العلاقة، تأتي متواكبة للوصول إلى مستهدفات التطوير المالي لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهو ما يشكل إضافة حقيقية وقوية لنمو السوق المالية وازدهارها بسبب ثقة المستثمر بالسوق المالية.