قال مُحافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد بن سعود السياري: إن البنك يتطلع في الربع الرابع من عام 2023 إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الخاص بخدمة إنشاء المدفوعات.
وأوضح في كلمته التي ألقاها بالنيابة النائب خالد الظاهر، في مؤتمر سيملس في الرياض، أن هذا بدوره سيوسع مجموعة الخدمات المالية المبتكرة والمتاحة في السوق، ويعزز التزام المملكة بالاستفادة من فرص المصرفية المفتوحة.
وأوضح أن نسبة الأفراد البالغين الذين لديهم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية بشكل نشط نحو 94% بنهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن التقنية المالية أسهمت في تمكين تخطيط المالي والادخار للأفراد، وتقليل الاعتماد على النقد، وذلك من خلال تطوير حلول تقنية، وتوفير ممكنات داعمة لذلك.
وبيّن أنه خلال الفترة الماضية شهد عدد شركات التقنية المالية ارتفاعًا، ليصل إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، محققًا 80% من المستهدف لعام 2025، والبالغ 230 شركة تقنية مالية، ما أسهم في تعزيز الابتكار وخلق أكثر من 3500 وظيفة.
وسجّل متوسط رصيد المحافظ الإلكترونية في السعودية، نحو 1.6 ألف ريال بنهاية العام الماضي، مقارنةً بألف ريال خلال 2021، فيما ارتفعت قيمة الإيداعات في المحافظ الإلكترونية في قطاع المدفوعات بمعدل 37 في المائة بنهاية 2022.
ووفق بيانات من التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي، سجّلت الإيداعات في المحافظ الإلكترونية بنهاية العام الماضي، نحو 70 مليار ريال مقارنة بـ 50.8 مليار ريال بنهاية العام الذي سبقه.
وسجلت أعداد الإيداعات في المحافظ الإلكترونية ارتفاعًا بمعدل 120 في المائة بنهاية 2022، لتبلغ 880 مليونًا مقارنةً بـ 400 مليون بنهاية 2021.
وبلغت نسبة السعوديين في المحافظ الإلكترونية 55 في المائة، مقابل 45 في المائة للجنسيات الأخرى بنهاية 2022، وارتفع إجمالي عدد البطاقات البنكية المخزنة في المحافظ الإلكترونية بمعدل 130 في المائة لتبلغ 2.1 مليون بطاقة مقارنة بـ 915 ألف بطاقة خلال 2021.