كشف مستشار تطوير أعمال الامتياز التجاري في مركز دلني للأعمال، التابع لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس مشاري المعجل، أن نسبة نجاح مشاريع الامتياز التجاري تتجاوز 90% عالميًا.
وقال "المعجل": خلال ورشة عمل بعنوان (أبرز مفاهيم الامتياز التجاري)، ضمن فعاليات ملتقى سوق الامتياز التجاري في الخبر، إن الامتياز التجاري أسرع طريقة للانتشار للعلامة التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف: الامتياز التجاري يمتاز بالتوسع السريع والانتشار المتوازي والقدرة على افتتاح العديد من الفروع خلال فترة وجيزة، والامتياز التجاري عبارة عن استئجار منافع للحصول على العلامة التجارية عبر عقود محددة المدة وتوسع وانتشار تجاري سريع.
وأردف: الامتياز التجاري يؤهل الممنوح (صاحب الامتياز) له بدء العمل فورًا، فيما المشاريع الجديدة تتطلب فترة طويلة للحصول على العوائد المالية، لافتًا إلى أن عملية منح العلامة التجارية لا يتطلب سوى وجود فرعين للنشاط، وكذلك مرور عام واحد على بدء المشروع.
وتابع: العائد على الامتياز التجاري مرتفع جدًا، وأن مانح العلامة التجارية لا يتحمل مسؤولية التشغيل والإدارة للفروع المملوكة من أصحاب الامتياز وإنما تقع على عاتق صاحب الامتياز، وهناك فوارق عديدة بين الوكالة التجارية و الامتياز التجاري (الفرنشايز).
وقال "المعجل": الامتياز التجاري لا يقتصر على أنشطة محددة وإنما يستوعب أكثر من 116 نشاطًا مختلفًا بعضها مرتبط بالغذاء والبعض الآخر بالخدمات، والثالث بالتجزئة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: مالك العلامة التجارية يعتمد في زيادة الربحية على الإيرادات العالية من أصحاب الامتياز، حيث يتقاضى رسومًا محددة نظير الاستفادة من العلامة التجارية، محذرًا في الوقت نفسه من فرض رسوم مرتفعة على أصحاب الامتياز، والرسوم العالية تعتبر عائقًا كبيرًا في استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونصح "المعجل" ملاك العلامات التجارية بدراسة رسوم الامتياز التجاري بدقة عالية، لتفادي فشل العلاقة التعاقدية.
وكشف عن خروج العديد من الأنشطة التجارية من السوق، جراء الرسوم العالية التي فرضها الملاك على أصحاب الامتياز التجاري.
وأضاف: بعض الرسوم المفروضة من ملاك العلامات التجارية تستنزف نسبة عالية من الأرباح، والكثير من ملاك العلامات التجارية يعتمدون على مئات المواقع لرفع الإيرادات المالية.
وشدد على ضرورة استمرارية الدعم من مانح العلامة التجارية لاستمرارية النشاط وتفادي الخروج من السوق.
وقال "المعجل": إن الجهات التمويلية تقدم الكثير من التسهيلات في مجال الامتياز التجاري، نظرًا لوجود العلامات التجارية القائمة، مما يسهم في اختصار الوقت لبدء الانتشار، فيما المشاريع الجديدة تتطلب المزيد الجهود وبذل الكثير من العمل لنشر العلامة التجارية.
وأردف: الامتياز التجاري بمثابة "شراكة معنوية" لمساعدة المانح للعلامة التجارية وصاحب الامتياز التجاري، بهدف رفع الاسم وزيادة نشاط العلامة التجارية.
وأكد أهمية تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات الرسمية للحفاظ على الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن استكمال إجراءات التسجيل الرسمي للعلامة التجارية يعطي مالكها الحق في منح الامتياز التجاري بالمملكة والدول الخليجية.
وتابع "المعجل": أكثر من 90% من المشاكل في مجال الامتياز التجاري مرتبطة بالافتقار إلى الوضوح في العقود المبرمة بين الطرفين، مشددًا على أهمية تسجيل جميع البنود، وكذلك التفاصيل الدقيقة لتجنب الخلافات المستقبلية.
وأشار إلى أن اتفاقية الامتياز التجاري أهم مستند قانوني للعلاقة بين الطرفين، داعيًا جميع الأطراف للاستعانة بالاستشارات القانونية للحصول على اتفاقية واضحة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.
وذكر "المعجل" أن النظام يُحرص مانح الامتياز التجاري على تدريب الممنوح له بشكل أساسي، باعتباره الشخصية المسؤولية على استمرارية العلاقة التعاقدية واستمرارية انتشار العلامة التجارية، مؤكدًا، أن إغلاق بعض الفروع للعلامة التجارية مرتبط لعدم تقديم الدعم من المانح.
بدوره، قدر معاذ العبد الله، مستثمر في قطاع الألعاب الإلكترونية، حجم سوق الألعاب الإلكترونية بالعالم يبلغ 200 مليار دولار، فيما يبلغ النمو العالمي في قطاع الألعاب الإلكترونية 21%، مشيرًا إلى أن نسبة النمو بالمملكة تصل إلى 41%، مما يمثل زيادة 100% عن معدلات النمو العالمي.
وذكر أن المملكة تحتل المرتبة 19 عالميًا في مجال انتشار الألعاب الإلكترونية، فيما تحتل المرتبة الأولى عربيًا، داعيًا للاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة، باعتباره من الاستثمارات الواعدة.
وأضاف: عدد صالات الألعاب الإلكترونية بالمملكة لا يتجاوز 36 صالة فيما يبلغ العدد في كوريا الجنوبية 30 ألف آلة ألعاب إلكترونية، فيما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 50 مليون نسمة، بالمقابل يبلغ عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة.
وقال العبد الله: الفئة العمرية (15 – 28 عامًا) تقضي 4 ساعات يوميًا على الألعاب الإلكترونية، فيما تقضي الفئة العمرية فوق (28 سنة) نحو 4 ساعات أسبوعيًا، والمملكة تخطط لاستثمار 142 مليار ريال في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.