سجل نشاط الحركة العقارية لقيمة الصفقات بمنطقة جازان خلال هذا العام تراجعًا ملحوظًا بمقارنة القيمة بداية العام حتى شهر أغسطس الحالي، وذلك بحسب مؤشرات وزارة العدل حيث جاء التراجع تزامنًا مع موجة التصحيح التي يشهدها السوق خلال هذه الفترة بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لكبح الأسعار وإعادة التوازن للأسواق.
وبحسب رصد "سبق" فقد سجل أعلى حي نشاطًا في الحركة العقارية لقيمة الصفقات في شهر يناير من العام 2022 قيمة وصلت إلى 60 مليون ريال كأعلى رقم يسجل حتى الآن لتتولى بعدها المسارات النازلة لقيمة الصفقات حيث تراجعت في فبراير إلى 25 مليونًا كأعلى قيمة للصفقات في حي وفي مارس إلى 16مليونًا بينما في إبريل سجلت القيمة الـ 9ملايين مواصلة التراجع.
وفي مايو سجل أعلى حي نشاطًا لقيمة الصفقات نحو 8 ملايين
وفي يونيو وصلت إلى 38 مليونًا لأعلى حي وفي يوليو قارعت الثمانية ملايين و400 ألف وفي أغسطس حتى الآن سجل أعلى حي قيمة ونشاطًا للصفقات نحو 11 مليون صفقة وسط تفاؤل بعودة الأسعار قبل موجة الارتفاعات التي شهدها السوق العقاري.
وكان برنامج "الأراضي البيضاء" قد أعلن عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في جازان، وصامطة وأبوعريش في دورتها الأولى.
وذكر البرنامج أن مهلة سداد الرسوم هي عام بدء من تاريخ إصدار الفواتير يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد حيث أُعلن أخيرًا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخريطة "وافي" لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وتنص أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
وقال مختصون لـ"سبق" إن قرار مجلس الوزراء فرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه سيُسهم في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير. كما ستشهد المساحات البيضاء من الأراضي بمختلف مناطق السعودية عمليات عرض كبيرة من قِبل تجار العقار حتى يتداركوا الموقف.
وأوضحوا أن المساحات البيضاء في كل مدينة تشكل تقريبًا 50 في المائة من النطاق العمراني لها، مشيرين إلى أنه في هذه الحال سوف يقوم الملاك بتطوير وبناء مساحات كبيرة منها.