رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملتَيْن المحلية والأجنبية إلى A-/ A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود السعودية في الإصلاحات الملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية، ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدَّين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022م، وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين. متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، وبمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.500 دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قويًّا حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد. كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022م.
كما وصف التقرير التضخم في السعودية بالمنخفض نسبيًّا مقارنة بالدول النظيرة، وتوقَّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة في دعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.