علَّق الخبير الاقتصادي أحمد الشهري على قرار ربط الإقامة المميزة بامتلاك عقار بقيمة أربعة ملايين ريال، وهل سيؤثر ذلك على الأسعار المتضخمة؟ موضحًا أن هذا النوع من العقارات مشروط للانتفاع وليس للمضاربة، مشيرًا إلى أن الآثار الاقتصادية على السوق ستكون إيجابية.
وأوضح "الشهري" في حديثه لـ"سبق" أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في الأسعار، منها الفائدة المرتفعة، والتغيرات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى العرض والطلب العام، وغيرها من العوامل.
وأضاف: يشجع القرار المستثمرين على التوجه نحو الاستثمار في العقارات ذات القيمة المطلوبة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في قطاع العقارات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة لغايات تحقيق الطلب العقاري المحدد.
وتفصيلاً، قال "الشهري": "صدر قرار مهم بربط نوع من أنواع الإقامة المميزة بامتلاك عقار سكني بقيمة تقدر بأربعة ملايين ريال. وقد يتساءل الكثيرون عن الأثر الاقتصادي الذي قد يكون له هذا القرار على أسعار العقارات في السوق".
وأردف: "من المتوقع أن يُحدث هذا القرار تغييرًا في الديناميكية العامة لسوق العقارات، ومن المحتمل أن يتزايد الطلب على العقارات ذات القيمة المحددة في نطاق أربعة ملايين؛ إذ يمكن للإقامة المميزة أن تكون مغرية للأفراد الذين يسعون للحصول عليها من الأجانب، ومع زيادة الطلب قد يزداد الضغط على العرض المتاح لهذه العقارات بشكل خاص دون غيرها".
وتابع: "مع ذلك، لا يجب أن ننسى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في الأسعار العقارية؛ فقد يتأثر السوق بتغيرات اقتصادية أخرى، إضافة إلى العرض والطلب العام على العقارات، مثل أسعار الفائدة. ومن جانب آخر، تتطلب القيود المفروضة على هذا النوع من العقارات أن تكون أموالاً غير تمويلية، أي أموالاً تؤثر في ميزان المدفوعات السعودي. وهذا التدفق من الخارج يساهم في زيادة رصيد الأموال القادمة من خارج الاقتصاد".
وأشار إلى أن "هذا النوع من العقارات للانتفاع وليس المضاربة. بمعنى آخر: الآثار الاقتصادية على السوق إيجابية، وبشكل خاص من حيث توافد أجانب على مستوى عالٍ من الكفاءة المالية. وبطبيعة الحال سيكون لهم مشاركة اقتصادية كبيرة على مستوى الاستهلاك والعيش والإنفاق بشكل عام، إضافة للادخار والاستثمار".
وختم "الشهري": "أعتقد أن تدفق الناس والأموال والسلع إلى أي اقتصاد من أهم المؤشرات التي يراقبها الاقتصاد؛ لما لها من انعكاسات واسعة على الناتج المحلي، والتنوع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى جاذبية اقتصادنا للمواهب والكفاءات والمستثمرين. والإقامة المميزة تحقق كل ما سبق؛ إذ تتقدم السعودية في جميع مؤشرات الرؤية 2030 بشكل يثير الإعجاب إقليميًّا وعالميًّا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم".