خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف العديد من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، الاثنين، محذّرة من تخفيضات أخرى محتملة لبعض كبار البنوك في البلاد.
وكذلك حذّرت الوكالة من أن القوة الائتمانية للقطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة ستخضع على الأرجح للاختبار من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.
وخفضت "موديز" تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 غيرهم قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، وعلى رأسهم بنك "نيويورك ميلون"، "يو إس بانكورب"، "ستيت ستريت" و"ترويست فايننشال".
وقالت "موديز"، في مذكرة، بحسب "رويترز": "أظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي، في الوقت الذي يلوح فيه ركود الولايات المتحدة بأوائل عام 2024 بشكل معتدل".
وأوضحت بأن جودة الأصول قد تشهد انخفاضًا جنبًا إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك، كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية لأحد عشر مصرفًا رئيسيًّا داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم "كابيتال ون فاينانشال" و"مجموعة سيتيزن فاينانشال" و"فيفث ثيرد بانكورب".
ومع ذلك حذّرت "موديز" من أن البنوك، التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة لا تنعكس في نِسَب رأس المال التنظيمي لديها، معرّضة لفقدان الثقة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.
وصدمت وكالة "فيتش" البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين وأيضًا الأسواق، الأسبوع الماضي، حين خفضت الوكالة تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA +" من "AAA".
وبعد هذا الخفض تصبح "فيتش" ثاني وكالة بعد "ستاندرد آند بورز" تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز، مع الإشارة إلى أن "ستاندرد آند بورز" قامت بذلك في 2011.
وأوضحت "فيتش" حينها أن خفض التصنيف، يأتي نظرًا لتوقعاتها بتدهور المالية العامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب عبء ديون ضخمة على الحكومة، ومستمرة في الارتفاع.
وأضافت أن الولايات المتحدة شهدت تدهورًا مطردًا في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من الاتفاق لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025.