نظَّمَ مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) اليوم لقاء بعنوان "المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان"، ضمن سلسلة اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
شاركَ في اللقاء كلٌّ من: مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الشركة الوطنية للإسكان مروان زواوي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، والرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، وأدار اللقاء الإعلامي محمد المحيا.
وفي مطلع اللقاء، بيَّن "آل جابر" أن تحقيق مستهدفات الإسكان في المملكة جاء بالدعم السخي من الدولة ووجود إستراتيجية تكاملية للعمل مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتسهيل تملك المسكن، مبيناً أنه تمت خدمة أكثر من مليون وأربع مئة ألف أسرة سعودية، كما تم توقيع أكثر من 850 ألف عقد دعم سكني خلال السنوات الخمس الماضية.
ولفت إلى أن برنامج سكني يعدُّ خدمة تفاعلية، إلى جانب وجود عدة خدمات ومنتجات متنوعة تندرج تحت هذا البرنامج، موضحاً أن كل الخدمات والمنتجات الوطنية للإسكان تقدم بشكل إلكتروني من خلال منصة وتطبيق سكني، ومنها العقود التمويلية وإفراغ الأراضي والتصاميم الهندسية.
فيما أوضحَ "زواوي" أن الشركة الوطنية للإسكان، تُعدُّ ذراعاً استثماريةً وتنفيذيةً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقدم خيارات ومنتجات هدفها زيادة العرض من المساكن، وتعزيز جودة الحياة عبر جودة المنتج سواء أحياء أم مبانٍ، كما تقدم أسلوب حياة جديدة لمدن حضارية وصحية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحديد استحقاق الدعم السكني للمواطن كان يحتاج مدة تصل إلى 3 أشهر، وحالياً يتضح الاستحقاق للمواطن من خلال منصة سكني في ثلاث دقائق، وتم تقديم دعم سكني لأكثر من 550 ألف مستفيد من خلال المنصة، إلى جانب وجود 160 مطوراً ومقاولاً للمشاريع السكنية بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال.
بدوره، أكدَ "المرشد" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم نماذج مشرفة للشراكة مع القطاع الخاص، بالعمل معه جنباً إلى جنب؛ لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030 " بتوفير المساكن للمواطنين، مبيناً أن وضوح منهجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يساعد على مواجهة مختلف التحديات، وتجاوز العقبات، كما يسهم في سرعة وصول المنتج السكني للمستحقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مواكبة سرعة توفير خدمة شركات الخدمات الأساسية التي تحتاج جهداً تنسيقياً مضاعفاً من الجهات المنظمة والقطاع الخاص.
من جانبه، بيَّن "العبد الجبار" أنه جرى بناء شراكات مهمة مع معظم البنوك والجهات التمويلية، بما يعكس الثقة بنموذج أعمال الشركة لنصل فيها إلى مرحلة النضج؛ بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة، موضحاً أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وإدارة المخاطر، وتمكين الممولين من التوسع في التمويل العقاري مع تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المنظمة لهذا السوق.