يترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّيْن، التي تُعقد في العاصمة واشنطن خلال المدة من 10 - 16 أكتوبر الجاري. ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وعددًا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وسيشارك وزير المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية جدول أعمال المدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي، والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، منها ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى مناقشة دور صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه التحديات، وتقديم الدعم لضمان التعافي الاقتصادي، وتحديد السياسات المطلوبة على المستويَيْن العالمي والمحلي لمواجهة هذه التحديات.
كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، وسبل تأمين الوصول إلى الطاقة، إضافة إلى فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، والفاقد التعليمي المترتب من الجائحة، وأثره على النشء والإنتاجية المستقبلية.
وعلى هامش هذه الاجتماعات يشارك الجدعان في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين المقرر عقده غدًا. ويتم تنظيم هذا الاجتماع على خلفية التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، ولغرض مناقشة آخر التطورات، والحلول الممكنة لمواجهة تلك التحديات.
وفي سياق متصل سيُعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يومَي 12 و13 أكتوبر الجاري؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي، التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماع يوليو، إضافة إلى المخاطر المتفاقمة، بما في ذلك الضغوط التضخمية، والتشديد في السياسات النقدية، وتفاقم أزمة الغذاء.
كما سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مدى استجابة السياسات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على مجموعة العشرين كمنتدى فعَّال للتعاون الاقتصادي في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.