أكّدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية؛ تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرّة" إلى "إيجابية"؛ وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية؛ حيث يمثل هذا التقرير إشادةً بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقلّ من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
وكانت قد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا، وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النموّ القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م، وهو أعلى معدل نموّ بين مجموعة دول العشرين، متوقّعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلًا خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظلّ القطاع غير النفطي قويًّا حتى عام 2026م على خلفية نموّ قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرّة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أنْ وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022م.
كما وصف التقرير التضخّم في المملكة بالمنخفض نسبيًّا مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظلّ تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.