يبدو أن صفقة استحواذ بنك "يو بي إس" على نظيره المتعثر كريدي سويس، نجحت في بث الطمأنينة في الأسواق الأوروبية، بدعم من الجو الإيجابي العالمي الذي رافق الإعلان عن هذه الخطوة، ومن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أعلنت أن البنوك في منطقة اليورو تمتلك مستويات رأس مال وسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية، مؤكدة استعداد البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي.
وأعلنت السلطات التنظيمية السويسرية أول أمس الأحد، عن استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، وهي خطوةٌ سهّلتها الحكومة الفيدرالية السويسرية، ورحّب بها كل من المركزي الأوروبي والخزانة الأمريكية.
وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية جلسة تداولات يوم أمس الموافق 20 مارس 2023 على ارتفاع؛ حيث صعد سهم يو بي إس بنحو 1.3%، كما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1%؛ في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9%، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.3%.
كما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2%، وارتفع "S&P 500" بنحو 0.9%، وزاد "ناسداك" بنسبة 0.4%، وفي المقابل أنهى سهم كريدي سويس تداولات اليوم الأول ما بعد الصفقة على هبوط حاد، بلغت نسبته 55.7%.
تلهفت الأسواق لصفقة يو بي إس وكريدي سويس، بدعم من الخطوة التي قامت بها 6 بنوك مركزية رئيسية في العالم؛ حيث أعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، عن إعادة إطلاق "خط المبادلة" التي تُعزز تدفق الدولار الأمريكي عبر النظام المالي العالمي، وهو "الخط" الذي تم تطويره عقب الأزمة المالية في 2008.
وبموجب هذا الإجراء الذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم الاثنين 20 مارس 2023، ستتمكن البنوك في الدول المذكورة، من الاقتراض مباشرة وبشكل يومي من المصارف المركزية، بدلًا من اللجوء إلى السوق المفتوحة؛ في خطوة مهمة ستقلل من الضغوط في أسواق التمويل العالمية.
ويقول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ماس" للاستشارات مازن سلهب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إنه رغم أن العنوان العريض لصفقة استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، قد يكون جيدًا من ناحية أن بنكًا مهمًّا سيستلم زمام المبادرة؛ إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأهمها أن حاملي سندات كريدي سويس، لن يحصلوا على شيء بعد شطب 17 مليار دولار من هذه السندات، وهذا بالضبط ما سيخيف الأسواق، وخاصة في القارة الأوروبية في سوق سندات البنوك، الذي يبلغ حجمه تقريبًا 270 مليار دولار أمريكي.