عبَّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن قلقها من وضع الاقتصاد، موضحة أن عام 2023 قد يشهد توترًا اجتماعيًّا على المستوى العالمي، بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.
وقالت "غورغييفا": "نحن في منتصف يناير فقط، ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة؛ وكل ذلك لأسباب مختلفة، ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدًّا".
وأضافت: "إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل، وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية".
وتابعت: "الوضع لن يتحسن قريبًا بسبب (التضخم الذي لا يزال صلبًا)، وفي مواجهته (لم ينتهِ عمل المصارف المركزية بعد)". مشددة على أن "الأزمة لم تنتهِ بعد على الأرجح"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقالت "غورغييفا" إن التباطؤ الاقتصادي يُفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة في أكتوبر الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية "أثبتت مقاومتها"، معتبرة ذلك "نقطة إيجابية".
وأضافت بأن ذلك نجم أساسًا عن "تحرُّك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لكن المساحة المتاحة تتقلص".
ورأت "غورغييفا" أنه "طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة فهم يستهلكون؛ الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث، ولاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا، لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد. وفي الوقت نفسه سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المدينة قاسيًا".
كما أشارت "غورغييفا"، التي تحذِّر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحوُّل نحو ستين في المئة من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني أزمات ديون سيادية، إلى انكماش عالمي حتمي، وقالت: "بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة، التي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة. وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان".
وأكدت ضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة، وهو موضوع "يفترض أن نعقد بشأنه اجتماعًا في فبراير على أعلى مستوى، مع الدائنين الرئيسيين (الصين والهند والسعودية)، وكذلك القطاع الخاص".
مع ذلك، ما زال صندوق النقد الدولي يعتبر أنه "يمكن تجنب ركود عالمي" حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي، على الأقل "إذا لم تكن هناك صدمة إضافية"، حسب "غورغييفا".
وهذا خصوصًا في حال لم تغير الصين سياستها الحالية تجاه الوباء، بينما سيكون هناك انتعاش اقتصادي في البلاد بدءًا من منتصف العام "المحرك الرئيسي للنمو العالمي لعام 2023".
وشدَّدت على أنه "إذا استمروا في مسارهم فستصبح الصين مرة أخرى مساهمًا إيجابيًّا في النمو العالمي، وإن لم تبلغ النسب التي سُجلت حتى الآن".
من جهة أخرى، رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن قدرة الاقتصاد الأمريكي على المقاومة تجعل من الممكن تجنُّب تراجع على المستوى العالمي.. وقالت: "إن ما نراه في الولايات المتحدة لافت"، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة، واستمرار الاستهلاك.. وأضافت: "نشهد أيضًا تحولاً في الإنفاق من السلع إلى الخدمات؛ ما يدعم النشاط".
وتابعت بأن هذا "يجعل من الممكن تصوُّر احتمال أن تفلت الولايات المتحدة من الركود، وفي حالة تعرضهم لركود تقني يُفترض أن يبقى خفيفًا".