قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ إن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا.
وذكر الفالح؛ خلال إفادة صحفية في باكو؛ أن نسبة الامتثال لاتفاق "أوبك+" في مارس ستبلغ "أكثر من 100 بالمئة"، مضيفا أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.
ووفق ما نقلته "رويترز"، اليوم، أضاف الفالح: إن صادرات المملكة من النفط في مارس وأبريل ستقل عن سبعة ملايين برميل يومياً وصادرات أبريل ستقل نحو 100 ألف برميل يومياً عن مستوى مارس.
وكانت السعودية قد قالت، يوم الأحد، إن مهمة "أوبك" في إعادة التوازن إلى سوق النفط لم تكتمل بعد، في الوقت الذي لا تزال فيه المخزونات العالمية ترتفع رغم العقوبات الأمريكية القاسية على إيران وفنزويلا.
وذكرت روسيا، التي تخفض إنتاج النفط مع "أوبك"، أيضاً أن خفض الإمدادات سيظل مستمراً على الأقل حتى يونيو، حين يزداد وضوح الخطوات التالية التي ستتخذها واشنطن لخفض صادرات نفط إيران وفنزويلا.
وزادت الولايات المتحدة صادراتها النفطية كثيراً في الأشهر الأخيرة، بينما فرضت عقوبات على فنزويلا وإيران لتقليص شحناتهما إلى الأسواق العالمية.
وأثارت سياسات واشنطن مستوى جديداً من الضبابية لـ "أوبك"، في الوقت الذي تجد فيه المنظمة صعوبة في التنبؤ بميزان العرض والطلب في السوق العالمية.
وقال وزير الطاقة خالد الفالح؛ "تقديري هو أن المهمة لا تزال أمامنا.. ما زلنا نرى زيادات في المخزون.. نحتاج إلى البقاء على المسار بالتأكيد حتى يونيو".
وأضاف الوزير، في الوقت الذي التقى فيه بعض وزراء "أوبك" في باكو عاصمة أذربيجان للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين "أوبك" وحلفائها مثل روسيا "نود أن نظل جاهزين للاستمرار في مراقبة العرض والطلب، والقيام بما يجب علينا فعله في النصف الثاني".
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" في أبريل ثم في يونيو لتحديد سياسة الإنتاج.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران؛ ثالث أكبر منتج في "أوبك"، لكنها منحت بعض الإعفاءات لمشتري الخام الإيراني حتى مايو.
وتسعى واشنطن أيضاً إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو؛ وفرضت عقوبات على قطاع النفط بالبلاد.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ إن من الصعب على موسكو وأعضاء "أوبك" أن يخططوا بسبب العقوبات الأمريكية.
وأضاف، أنهم لن يحصلوا على كثير من المعلومات الإضافية بحلول موعد اجتماعهم القادم في أبريل؛ لأن واشنطن لن تكون قد أعلنت إعفاءاتها الجديدة من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن الحاجة ستستدعي إجراء مزيد من المحادثات في مايو.