أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمئة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي).
وتفصيلاً، ذكر البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين أنه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمئة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2037 م.
وبهذا الإصدار أوضح المركز إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدَّين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية بشــكل استباقي، وحسب أوضاع السوق، عبــر القنــوات التمويلية المتاحة، ســواء محليًّا أو دوليًّا، من خلال أســواق الدَّيــن والتمويل الحكومي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود السعودية في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسمالية والبنية التحتية، التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق، وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.