اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مجموعة من التعديلات التنظيمية تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، وذلك ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية، والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية"، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات في إطار مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، بما يسهم في تسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير الإجراءات المنظمة لفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الفئات المؤهلة للاستثمار، وتنظيم العمليات المرتبطة بها، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويرفع مستوى الحماية والثقة بين المشاركين فيها.
وتضمنت التعديلات تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها مباشرة لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كانت مشاركته مقتصرة على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو"، والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، أو تتم من خلال ترتيبات غير مباشرة مثل اتفاقيات المبادلة.
وتتيح التعديلات للمستثمر الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج، الاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته، بشرط أن يكون قد فتح الحساب أثناء فترة الإقامة.
كما تهدف التعديلات إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، بما يرفع كفاءة فتح الحسابات ويدعم تطور بيئة الاستثمار.
وجاءت هذه التعديلات بعد أن طرحت الهيئة مسودة المشروع لاستطلاع مرئيات العموم في 20 نوفمبر 2024م، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.