يواصل السوق العقاري التعافي من الارتفاعات التي شهدها مؤخرًا؛ إذ سجلت أسعار الأراضي السكنية تباطؤًا في النمو السنوي للأسعار من +19.4% إلى +12.2%؛ وهو ما سيلقي بظلاله على الأسعار كونها المحرك الأساسي للسوق؛ إذ كشفت هيئة الإحصاء في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م.
وجاء التباطؤ نتيجة العديد من العوامل، من أبرزها تباطؤ الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار؛ لذلك انخفضت مبيعات القطاع السكني إلى -22.8% في النصف الأول من عام 2022، وانخفض الإقراض إلى -18% للفترة نفسها، بجانب عوامل أخرى، وُصفت بالتصحيحية.
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إنه وفقًا لبيانات السوق العقاري من وزارة العدل فإن الأسعار لا تزال في اتجاه صاعد، لكن بوتيرة بدأت تتباطأ من بداية عام 2022؛ إذ تباطأ متوسط النمو السنوي للأراضي والفلل والشقق السكنية من نموه السنوي +19.1% (الربع الأول 2022) إلى +12.0% (الربع الثالث 2022 -11 أغسطس).
وأضاف: التباطؤ الذي بدأت تسجله في متوسطات الأسعار جاء نتيجة العديد من العوامل، من أهمها تباطؤ الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار أعلى من القدرة الشرائية، وحتى الائتمانية؛ ولهذا انخفضت مبيعات القطاع السكني -22.8% في النصف الأول 2022، وانخفض الإقراض -18% للفترة نفسها.
وتابع: تباطأ النمو السنوي لأسعار الأراضي السكنية من +19.4% إلى +12.2%، واتخذ النمو الربعي (مقارنة الربع الراهن بالربع السابق) مسارًا هابطًا، بدأه الربع الرابع 2021 (+7.7%)، واستمر في التباطؤ إلى أن وصل بنهاية الأسبوع الماضي عند 0.4%. علمًا بأنه كان قد بلغ 0.1% خلال الربع الثاني 2022.
وواصل "العمري": بالنسبة للفلل السكنية فقد تباطأ النمو السنوي للأسعار من +19.6% في الربع الرابع 2021 إلى أن وصل إلى +1.9% حتى نهاية الأسبوع الماضي، واتخذ نموه الربعي مسارًا متقلبًا، انتهى به إلى انخفاضه بنسبة طفيفة جدًّا، لم تتجاوز -1.6% بنهاية 11 أغسطس الماضي، ورغم ذلك لا يزال مرتفعًا سعريًّا بالتأكيد.
وختم: إجمالاً، يمكن وصف اتجاه الأسعار بأنه آخذ في الضعف ربعًا بعد ربع نتيجة ما تقدم من أسباب، وسيتأكد استمرارها في هذه الاتجاهات المتباطئة الآن، ثم تأكيدها بدخولها في موجة هبوط مع نهاية العام ومطلع العام القادم، أو العكس من ذلك، ونراقب الفائدة والقروض.