أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أنه بالرغم من حجم إنفاق الموارد المالية على المشاريع التنموية إلا أن الفائض المتحقق في ميزانية الدولة يعكس متانة الميزانية؛ إذ يعد ذلك مؤشرًا قويًّا على نجاح استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السعودية، وتستند إلى الإصلاحات العميقة، المستمدَّة من الركائز الثلاث لرؤية السعودية 2030: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح الوزير بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445هـ (2023م) أن تحقيق الميزانية فائضًا يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني. مبينًا أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 تريليون ريال ستنعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها. مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأوضح الخريف أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الصناعة والتعدين، ذاكرًا أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م لتحقيق مستهدفات القطاع الصناعي والتعديني الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية. مؤكدًا أن القطاعَين تفاعلا مع التغيرات الإيجابية التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 بتحقيق منجزات عدة، شملت: نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، تطويـــر المـــدن الصناعيـــة وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية. *