حققت المملكة العربية السعودية المركز (6) للعام الثالث على التوالي بين الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية في العالم وفقًا لمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة. كما جاءت في المرتبة (3) في مجال أساسيات مزاولة الأعمال؛ مما يشير إلى التنفيذ الناجح لاستراتيجيات المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها كجزء من رؤيتها الشاملة 2030.
ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدرت المؤشر؛ بينما وصلت ثلاث دول خليجية إلى قائمة العشرة الأوائل؛ حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز (4)؛ بينما أتت المملكة العربية السعودية في المركز (6) وقطر في المركز (9).
واحتلت دول الخليج صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال؛ حيث جاءت دولة الإمارات في المركز (1)، والمملكة العربية السعودية في المركز (3)، وقطر في المركز (4)، واحتلت البحرين المركز (7)؛ فيما حققت عمان المركز (8)، وحلت الكويت في المركز (11). وليس ببعيد عن دول الخليج، أتت الأردن في المركز (10)؛ بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية.
وقال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا: " تبذل دول الخليج جهودًا حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى، وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال.
ولفت "منعم" إلى أن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تُعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة، وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة.
وتابع: من المتوقع أن يسهم الإنجاز الدبلوماسي الذي أنهى إجراءات المقاطعة الاقتصادية لمدة ثلاثة أعوام مع قطر في أواخر عام 2020 في إعطاء دفعة للاقتصاد الخليجي الإقليمي. كما من شأن هذه الخطوة أن تُسفر عن تعزيز التكامل في المنطقة التي تشهد نموًّا متسارعًا في معدلات التجارة العابرة للحدود وخدمات النقل البري والتجارة الإلكترونية.
وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبيانًا شَمِلَ أكثر من 1.200 من مهني قطاع سلاسل الإمداد؛ للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% إن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022- 2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري.
أبرز النتائج التي تناولها الاستبيان والمؤشر لعام 2021
وعلى الرغم من بحث العديد من الشركات لإمكانيات تقليص اعتمادها على الصين؛ فإن القليل منها فقط يعتزم إعادة توطين عمليات التصنيع والإنتاج؛ حيث اعتبر 7.8% فقط من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان بأن نقل أنشطة الإنتاج من الصين يعني بالضرورة عودتها إلى البلدان الأم لهذه الشركات.
وأظهر الاستبيان أن فيتنام (19.6%) والهند (17.4%) وإندونيسيا (12.4%) تعد من الوجهات الأكثر جذبًا لنقل أنشطة الإنتاج إليها، تليها في ذلك تايلاند (10.3%) وماليزيا (9.6%).
وأصبحت التكلفة الإجمالية هي المحرك الرئيسي لعولمة الأسواق الناشئة والاستثمار فيها، أما تكلفة اليد العاملة الرخيصة فبالكاد يتم أخذها بعين الاعتبار في الوقت الراهن؛ بينما يعتبر 2.2% فقط من تنفيذيي الصناعة أنها ذات أهمية.
وأوضح الرؤساء التنفيذيون أن العوامل التي تلي التكلفة الإجمالية في أهميتها هي عوامل البيروقراطية واللوائح الحكومية (25.8%) وجودة البنية التحتية (14.1%) وتوافر اليد العاملة الماهرة (8.0%).
وبينما تقوم الشركات باستكشاف مواقع جديدة لأنشطة الإنتاج الخاصة بها، أعرب المشاركون في الاستبيان أن أكبر مخاوفهم في هذا الصدد هو عدم وجود بنى تحتية ملائمة (14.5%) وزيادة التكاليف (13.5%).
من جهة أخرى، قال 19.1% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان: إن انخفاض المبيعات خلال عام 2020 جاء نتيجةً جائحة كوفيد-19؛ بينما قال 9.4% منهم فقط إن التدابير الاحترازية الخاصة بسلامة الموظفين من كوفيد-19 قامت بالحد من معدلات الكفاءة.
وحظي التوجه نحو الاستدامة بالزخم؛ حيث بَيّن 26.9% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان أن شركاتهم تتجه نحو تعزيز اعتماد الممارسات البيئية المستدامة في أعقاب الأزمة؛ بينما أعرب 45.2% منهم عن عدم وجود أي تغييرات في خططهم؛ مؤكدين أنهم لا يعتزمون التراجع عن التزاماتهم في مجال الاستدامة.
وأتت المكسيك في المركز السابع على المؤشر؛ لتكون أقوى الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية. وتستمر معاناة الأرجنتين صاحبة المركز (36)، وفنزويلا صاحبة المركز (50)، في ظل الاختلال الاقتصادي المزمن في البلدين.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن ثماني دول من أمريكا اللاتينية قد نجحت في تحسين أساسيات مزاولة الأعمال لديها، وهي: الأوروغواي والمكسيك والبيرو وكولومبيا والإكوادور والبرازيل والباراغواي وبوليفيا.
وحظيت تشيلي بلقب المناخ التجاري الأفضل في المنطقة، علمًا بأنها تحتل المرتبة الخامسة على المؤشر من أصل 50 دولة ضمن هذه الفئة.
ومن ناحيتها، تمكنت نيجيريا من تحسين قدرتها التنافسية أكثر من جميع الدول الأخرى على مؤشر عام 2021؛ حيث تقدمت بخمس مراكز في الترتيب لتصل إلى المرتبة (30)، وهي أعلى قفزة تحققها دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى 12 عامًا من عمر المؤشر. وبالإضافة إلى ذلك، عززت نيجيريا من موقعها النسبي عبر مجالات التصنيف الثلاث للمؤشر، وهي: بيئة الأعمال واللوجستيات الدولية واللوجستيات المحلية.
وضمت قائمة الدول الأكثر نجاحًا في تحسين نقاط قوتها في مجال الخدمات اللوجستية المحلية كلًّا من: (ماليزيا، ونيجيريا، وفيتنام، وإيران، والأوروغواي، وميانمار، وكمبوديا). بينما أتت أكبر الإنجازات في الخدمات اللوجستية الدولية من: (المغرب، وأوكرانيا، وكينيا، وميانمار، والباراغواي).