كشف المستشار الدكتور خليل الذيابي أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية سجل نموًا لافتًا خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ حجمه الإجمالي 611 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الذيابي، في تصريح عبر قناة "الإخبارية"، أن هذه الزيادة السنوية تعادل نحو 44 مليار ريال، مضيفًا أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 51.4%، مقارنة بـ 40.5% فقط في عام 2016، ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن إجمالي حجم القطاع الخاص في النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغ 1.22 تريليون ريال، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا واضحًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز النمو المستدام وتوسيع فرص التوظيف.