على الرغم من التحديات الجمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الأخيرة، ولاسيما في السنة الأخيرة التي شهدت توترات جيوسياسية بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، ما ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، ودعت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الخروج بتنبؤات ضبابية حول مستقبله، إلا أن المملكة تخطت تلك التحديات ببراعة فائقة مشهودة.
تلك البراعة في تخطي عقبات وتحديات الاقتصاد العالمي، عكسها ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين؛ وذلك وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
كما أعلنت "الهيئة"، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه؛ إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %.
تلك الأرقام الإيجابية للاقتصاد الوطني، جاءت كترجمة مباشرة، ونتاج العمل المستمر الذي تقوم به الحكومة وجهودها المتواصلة؛ لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام في أكثر من اتجاه.
ونجحت الحكومة في خلق وتنويع مصادر الدخل؛ للخروج من عباءة النفط وسطوته، وتماشيًا مع رؤية 2030، ومن بين تلك المصادر التي عززتها برامج الحكومة الإيرادات غير النفطية.
وكشف التقرير الأخير لأداء الميزانية العامة للدولة، الصادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 2 % في عام 2022 إلى 410.89 مليار ريال، مقابل 403.295 مليار ريال في العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الرابع لعام 2022 بنسبة 19 % على أساس سنوي، إلى 123.79 مليار ريال، مقابل 103.75 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وأولت الحكومة أهمية خاصة بالقطاع الخاص، كونه شريكًا رئيسيًا في التنمية، ومحركًا حقيقيًا للاقتصاد، وبذلت جهودًا مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.
ويؤمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدور القطاع الخاص، فقد أكد سموه في أكثر من مناسبة أن: "مستقبل المملكة وازدهارها يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لذا يُعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية.
وفي إطار ذلك، سعت رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، كما نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
كما مكّنت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل المملكة، إذ استفادت الشركات المحلية بمختلف أحجامها من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها.
تلك المعطيات السابقة، مكنت الاقتصاد السعودي من تخطي التحديات العالمية الصعبة، والوصول إلى نتيجة مفادها تحقيق معدل النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين.