السعودية تتصدَّر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

تصدَّرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير من العام الجاري؛ إذ سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتالٍ منذ سبتمبر 2020؛ ليعكس قوة ومتانة اقتصاد السعودية بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسُّن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي بالرغم من التطورات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وتزايُد حالات عدم اليقين دوليًّا.

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات مدفوعًا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات؛ إذ بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق.

ومن بين أبرز ما سجله المؤشر تراجُع ضغوط التكلفة؛ ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات السعودية، إلى جانب تحسُّن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.

وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية للتحول الوطني وفق رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وكفاءتها، ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

ومن ضمن برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى لـ28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضًا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية؛ إذ ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022 نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.

وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022م إلى 58.2 نقطة في شهر يناير 2023م، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجل منذ سبتمبر 2021م. كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ بلغت 65.3 نقطة؛ لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرًا؛ بما عزز نمو النشاط غير النفطي؛ إذ ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسُّن ظروف السوق.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة، بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.

ويتكون المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات مع وزن محدد لكل منها، وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوُّق المملكة العربية السعودية عالميًّا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م؛ وهو ما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.