ارتفع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، بحسب ما أظهره مسح الأحد.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة، إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناءً على زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجّل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق، ما أدى إلى مزيدٍ من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه "على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قوياً ومدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، إضافة إلى زيادة الطلب على العمالة".
وأضاف: "لكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات، وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 في المئة في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وقال "الغيث"، إن "الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء"، مضيفاً أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
وتشير البيانات إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة بنشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.