عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس المجلس الصناعي بندر بن إبراهيم الخريف في مقر الوزارة، اجتماعًا مع أعضاء المجلس من القطاع الخاص، لمناقشة أداء المجلس، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المعنية، وتكلفة الرسوم الحكومية على القطاع الصناعي، ومشروع استراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.
وأكد "الخريف" أن المملكة تعيش عصرًا ذهبيًا بقيادة رؤية المملكة 2030، والقطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي ستحقق مستهدفات المملكة من خلال عدد من المشاريع.
وأشار إلى أن المجلس الصناعي حقق مجموعة من المنجزات، أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية القطاع وتطويره.
وأضاف: هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق السعودي، لمسها بشكل جلي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2023، وذلك في ظل القدرات التي تشهدها المملكة من نهضة وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود العديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.
واستعرض المجلس تحديثًا لتحديات القطاع الصناعي التي تم التطرق إليها في الاجتماع الثاني للمجلس، كتحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، وتحديات ملكية الأراضي الصناعية.
ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.
يذكر أن المجلس الصناعي أُنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج التحديات ومتابعتها التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.