اعتمد مجلس هيئة السوق المالية حزمة من التسهيلات التنظيمية الجديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية – نمو، وذلك عبر فتح المجال لفئات جديدة للدخول والتداول، وتخفيف عدد من المتطلبات السابقة.
وجاء القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ فور اعتماده، ليتيح لخريجي درجة البكالوريوس في تخصّصات: التمويل، الاستثمار، المحاسبة، والماليةالانضمام مباشرة إلى فئة المستثمرين المؤهلين، إضافة إلى الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات ذات صلة بالأوراق المالية، أو أصحاب الشهادات المهنية المعتمدة في المجال، بما في ذلك زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما شملت التسهيلات تعديلًا جوهريًا على شرط حجم التداول، إذ أصبح يتطلب من المستثمر إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال خلال 12 شهرًا، بدلًا من الشرط السابق الذي كان ينص على تنفيذ 10 صفقات ربع سنوية بقيمة إجمالية لا تقل عن 40 مليون ريال. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز سهولة دخول المستثمرين وتقليل المتطلبات الفنية.
وتضمّنت التعديلات كذلك تخصيص مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات المخوّل لها الاستثمار في سوق “نمو”، إضافة إلى السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في لجان الشركات المدرجة بالاستثمار في السوق الموازية.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في 25 مارس 2025 مشروع تعديلات فئات المستثمرين على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستقبال آراء العموم قبل اعتمادها.
وتؤكد الهيئة أن الخطوات الجديدة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير السوق المالية ورفع السيولة، بما يعزز جاذبية “نمو” ويُسهم في دعم الشركات المدرجة والمتعاملين.