في إطار النجاح الذي تحققه الخطط الاستراتيجية السعودية، أثمرت هيكلة الاقتصاد، وتعزيز مقوماته الطبيعية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دخول قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد، والتحول الرقمي والتحول الاقتصادي والتعدد الصناعي التقني؛ عن حصد نتائج إيجابية انعكست في نمو الاقتصاد المتوقع في الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، أبرزت المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي مدى النجاح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي مما جعله يتقدم كثيراً ضمن اقتصاديات مجموعة العشرين.
وأدت هذه العوامل إلى جعل الاقتصاد السعودي متسارعًا في تحقيق معدلات النمو، وهو ما لفت أنظار المستثمرين وحراكهم المستمر، وهو ما تبرهنه لغة الأرقام وحدها منذ اعتماد برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وتعتبر لغة الأرقام هي اللغة الحاسمة على صعيد الأبعاد الاقتصادية، كما أن الطموحات الاقتصادية تمثل خارطة طريق؛ وبالتالي فإن أي عمل ممنهج مدروس يكون مبنياً على حزمة من الخطط التي تحتوي على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات والحلول المناسبة والتقييم والمراجعة المستمرة، وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في جميع محاورها، إضافة إلى تعزيز قدرات الأداء المالي في جانب الميزانية العامة بحزمة من الإصلاحات التي حققت تلك التطلعات.
وقد نجح الاقتصاد السعودي في تخطي العقبات ليصبح نموذجًا مختلفًا بنموه السريع، والطفرات الاقتصادية العملاقة، التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة مليئة بالإضرابات العالمية، التي أربكت اقتصادات العالم بداية بجائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، وموجات التضخم التي أثرت على العديد من الاقتصادات، وتسببت في تراجع نموها.
وظهر النموذج السعودي مختلفًا، حيث حقق قفزات اقتصادية سريعة، أثارت إعجاب المنظمات العالمية ومراكز الأبحاث التي قيمت الاقتصاد السعودي كأسرع، وأعلى، وأكبر، وأقوى الاقتصادات نموًا مقارنة بأكبر اقتصادات العالم، لتتفوق المملكة خلال العام الحالي على جميع اقتصادات العالم في النهوض بالاقتصاد وتنجح في تخطي جميع العقبات العالمية، التي أثرت في باقي اقتصادات العالم.
وكشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأن الاقتصاد السعودي "الأعلى نموًا" في مجموعة العشرين، لعامي 2022، و2023. وتوقع تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 9.9 في المئة هذا العام.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2022. مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.5 في المائة)، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (9.5 في المائة)، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج التقرير ما كان عليه الناتج المحلي في الربع الثاني 2022م.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8 في المائة في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.