عُقد، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ونائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، ومشاركة عددٍ من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وتفصيلاً، أشار المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أن أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية، وذلك أثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في شهر يوليو من هذا العام.
وأوضح "الفالح" أن الاجتماع سيناقش ويستعرض ملخصات عن أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة، والتركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلاً في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016م، حيث أسهمت أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة إلى التوسع في الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.
من جهة أخرى، عُقد اليوم منتدى الاستثمار السعودي – الياباني بحضور أصحاب المعالي وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، ومشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الإعلان عن 3 مشروعات رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.
وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمية، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفاءته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واُختتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.