أبدت مملكة النرويج حرصها الشديد على أن تكون جزءاً من خطة التنمية الشاملة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة، والذي يستهدف الوصول لإنتاجية تصل إلى 600 ألف طن بحلول العام 2030م.
وفي هذا الإطار تعمل السفارة النرويجية على خلق بيئة أعمال مناسبة ومساعدة الشركات النرويجية لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاستزراع المائي في المملكة بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030. حيث يشهد القطاع مزيداً من الاستثمارات للوصول إلى هذا الهدف.
وكان الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة السمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي قد استقبل السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه برفقته مسؤول الشؤون التجارية بالسفارة السيد وفيق النمري وبحضور أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي، حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج في مجالات الاستزراع السمكي بشكل خاص لاسيما في مجال الأقفاص العائمة والأنظمة المغلقة وتجهيز الأسماك وفتح الأسواق.
وخلال اللقاء أبدى السفير النرويجي رغبة الشركات في بلاده في المشاركة في عملية التنمية الشاملة للقطاع ونقل التقنية في ظل ما تملكه النرويج من خبرات جعلتها من أفضل الدول تقدماً في مجالات الإنتاج السمكي في أنظمة الأقفاص العائمة وتجهيزاتها في العالم.
وأكد الشيخي أن النرويج من الدول التي دخلت مبكراً في سوق المملكة من خلال تعاون واحدة من أكبر الشركات النرويجية مع أحد المشاريع السعودية الضخمة في إنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة من خلال توريد المعدات والتجهيزات التي تعتبر الأحدث في العالم.
وأضاف أن مملكة النرويج والشركات النرويجية كان لهم الحضور الأكبر في منتدى ينبع للفرص الاستثمارية في مجال الاستزراع المائي الذي عقد في يناير من العام2016م والذي تخلله عقد لقاء مشترك ما بين المستثمرين السعوديين والشركات النرويجية برعاية السفارة النرويجية.