يناقش قادة وصنّاع القرار في منظومة العقار المشاركون في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، التي ستنطلق في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير2024م، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، محور "قيادة التحول في صناعة العقار"، أحد أبرز محاور المنتدى وإضافة نوعية لأبرز المحاور الاستراتيجية للمنتدى.
ويكتسب محور "قيادة التحول في صناعة العقار"، أهميته الكبيرة، نسبة إلى اشتماله على الاستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بالجهات العليا ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وجميع منظومة العقار من جميع النواحي، بجانب تطوير الإجراءات والأنظمة، وذلك بما يتلاءم مع رؤية السعودية 2030، وفقًا للتحول الرقمي من رقمنة القطاع إلى فتح آفاق الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التوسع في زيادة نسبة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة تملك تبلغ نحو 70 %، وذلك بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
وسوف يقوم قادة وصناع القرار العقاري والاستراتيجيات، في مقدمتهم أصحاب السمو الأمراء وعدد من الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى ذات العلاقة، بمناقشة الاستراتيجيات، والتشريعات والأنظمة العقارية، وما لها من تأثير كبير على حاضر ومستقبل الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به الرقمنة في الارتقاء بالقطاع العقاري وفتح مجالات رحبة، استشرافًا لمستقبل زاهر لهذا القطاع الحيوي المهم.
ويتعلق هذا أيضًا بدور القطاعين العام والخاص في كيفية تمكين قطاع العقار، تحقيقًا للتنمية المستدامة والنهوض بالعقار، بصورة عامة، لتمكين التحول الاقتصادي من خلال تطوير العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري.
كما سيتناول المتحدثون مجموعة التشريعات والأنظمة العقارية المحدثة، من أبرزها التنظيمات الحديثة والتسجيل العيني ونظام الوساطة العقارية، وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة التي بدورها تعمل على تعزيز ودعم موثوقية العقار، وتحسين بيئة الاستثمار والتنافسية في مختلف مجالاته، بجانب مناقشة تفاصيل التحول الرقمي في منظومة العقار التي أثمرت عن توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي أدت إلى الإسهام في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته وزيادة تنافسيته، وزادت أيضًا من رفع قيمة السوق العقارية، من حيث سرعة الإنجاز والكفاءة اللازمة.
كما سيتحدث عددٌ من المسؤولين في الدولة، بجانب عددٍ من رؤساء عدة شركات ومؤسسات وكيانات عقارية رائدة، عن الاستراتيجيات والتنظيمات العقارية، وجهود التطوير العقاري المتعلقة بالوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلاً عن مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمصلحة، وما يبذلونه من جهود للارتقاء بقطاع العقار، بصورة أكثر فاعلية، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة.