قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن زيادة معدلات الاستثمار تتطلب مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة، وهنا يأتي دور السوق المالية في تمويل المشاريع والقطاعات الناشئة، متطرقاً إلى اثنين من أهم روافد التمويل والاستثمار في الحقبة المقبلة وهما الصناديق الاستثمارية من ناحية وسوق الدين من ناحية أخرى.
وأوضح "القويز"، في كلمته خلال حوارات القطاع المالي، أن حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية يبلغ نحو 526 مليار ريال التي نمت بمعدل سنوي قدره 15% خلال السنوات الخمس الماضية، وتجاوز عدد المشتركين في هذه الصناديق 675 ألف مشترك.
وأضاف وفق "الاقتصادية"، أن نمو الأصول وتنوعها خلال السنوات الماضية كانا مدعومين بتحديث لائحة مؤسسات السوق المالية ولوائح صناديق الاستثمار، وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سهّل أعمال الصناديق الاستثمارية.