أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، قوة عالمية واعدة، تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وأشار تعقيبًا على مشاركة السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، وتستمر يومين، إلى أن السعودية تلعب دورًا فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول.
وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: "إن عضوية السعودية في مجموعة العشرين تجسد الأهمية الاقتصادية للمملكة في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد السعودية ودول المنطقة". منوهًا بالإنجازات التي حققتها السعودية في المجالين التنموي والاقتصادي.
وأوضح أن السعودية تحقق أداء اقتصاديًّا وماليًّا قويًّا؛ إذ نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهو ما يؤكد نجاح جهود السعودية في التنويع الاقتصادي. فيما حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًّا بنسبة 8.7%، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزًا توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
وبيَّن أن السعودية حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ إذ حلت في المرتبة الـ17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومة بالأداء القوي، وتحسُّن التشريعات. كما حلت في المراكز الثلاثة الأولى في 23 مؤشرًا ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ ما يعتبر انعكاسًا لمسيرة التحول التي تتبناها السعودية وفقًا لرؤية وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وأضاف: "إن مشاركة السعودية في قمة دول مجموعة العشرين تجسِّد الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ إذ إن دول المجموعة تشكل ثلثَي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية؛ وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تُعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي".
وتطرَّق إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي، وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالح المشتركة؛ إذ تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة، والنظر في التحديات المشتركة، بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
وشدَّد الإبراهيم على أن السعودية تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم؛ فقد دعت السعودية إلى وضع إطار شامل، يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع.. منوهًا بأن سياسة السعودية تُصاغ بهدف تحقيق التوزان بين النمو والحفاظ على البيئة.
واستطرد في حديثه: "من خلال عملنا الدؤوب مع شركائنا في مجموعة العشرين نثق بأننا سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية".
واختتم قائلاً: "إن التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة.. وهي أهداف ترددت أصداؤها من خلال رؤية السعودية 2030؛ ما يجعل السعودية مثالاً تنمويًّا واعدًا ومؤثرًا على مستوى العالم".