رجحت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ نحو 10 أعوام، ليصل إلى 7.5% في عام 2022م، مع فائض مالي في الميزانية.
وأكدت الوكالة تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن ذلك يأتي بدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج النفط، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية، مما يدعم المعايير المالية والخارجية للمملكة العربية السعودية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ نحو 10 أعوام، مضيفة أن الإصلاحات المستمرة للاقتصاد الكلي بالسعودية ستساعد في تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، لافتة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي القوي نسبيًّا.