أشادت سوزان ليندمان، الرئيس المؤقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي، بالدور الذي يقوم به نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت في حوار خاص مع هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النظام يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وسهلة؛ ما يفتح أبوابًا جديدة للتعاون المشترك بين الشركات السعودية والأمريكية، بما يعزز الفرص الاستثمارية، ويواجه التحديات بين الجانبين في مجالات الاستثمار، إضافة إلى الاستراتيجيات التي يتبناها المجلس لتقوية الروابط التجارية بين البلدين.
وحول فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أشارت ليندمان إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار، وتوسيع المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة التزام مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي بتسهيل هذه الشراكات عبر تقديم استشارات استراتيجية، وربط الشركات من خلال بعثات تجارية، ومنتديات الأعمال؛ لتعميق العلاقات التجارية، ومساعدة الشركات السعودية والأمريكية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ممارسة الأعمال مع بعضها.
وأبانت أن مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي نظّم أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال، وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية؛ وهو ما سهَّل بنجاح الربط بين عشرات الآلاف من الشركات. كما وفّر المجلس رؤى قيمة للسوق، وخدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم البيئة التجارية والثقافية لكل بلد، وذلك من ضمن مهام المجلس الذي يعمل كجسر للتواصل والتعاون التجاري من خلال منتديات الأعمال، والبعثات التجارية، والمؤتمرات؛ إذ يمكن للشركات الالتقاء بشركاء محتملين، واستكشاف فرص أعمال جديدة.
وتطرقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-الأمريكي إلى سعي السعودية للحصول على الخبرة والاستثمار في التكنولوجيا، والابتكار في مختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات التحويلية.
وأشارت إلى أن الرياضة والسياحة تمثلان فرصًا استثمارية واعدة في السعودية، إضافة إلى أن الشركات الأمريكية تتمتع بالخبرة والاختصاص في تلك المجالات؛ الأمر الذي يعطي فرصة لتحقيق منافع متبادلة من خلال التعاون والاستثمار المشترك.. مشيدة بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد، ومدى مساهمته في دعم جهود المجلس لتسهيل الأعمال بين السعودية والولايات المتحدة، من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.
يُذكر أنه صدرت مؤخرًا موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية "السعودية 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.