في خطوة دولية رائدة، أعلنت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن المملكة تقود بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مشروعًا شاملاً لقياس قيمة التجارة الإلكترونية محليًّا ودوليًّا، ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة فريق عمل "TG-eCOM" المعني بقياس التجارة الإلكترونية، والتي تستضيفها منظمة التجارة العالمية (WTO)، بحضور عدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، من بينهم نائب المدير العام للمنظمة جوهانا هيل، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية في "الأونكتاد" توربيورن فريدريكسون، وأدارت الجلسة الدكتورة سيريفان ويتشايديت، كبيرة علماء البيانات في "الأونكتاد".
وأوضحت المطيري أن المشروع المشترك مع "الأونكتاد" يهدف إلى بناء إطار متكامل لقياس التجارة الإلكترونية في المملكة بجميع أنواعها، سواء بين الشركات والمستهلكين (B2C)، أو بين الشركات (B2B)، أو بين الشركات والقطاع الحكومي (B2G)، بما يسهم في الفهم الدقيق لقيمة هذا القطاع سريع النمو، والذي يُتوقع أن يصل حجمه محليًّا إلى 15.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.
وأكد توربيورن فريدريكسون أن المملكة تُعد أول دولة تتعاون مع "الأونكتاد" في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الخبرة السعودية في التنفيذ السريع والفاعل للإصلاحات الاقتصادية ستنتج نموذجًا عالميًا تستفيد منه جميع الدول في تطوير سياسات قياس التجارة الإلكترونية.
وبيّنت المطيري أن عرض هذا النموذج في منظمة التجارة العالمية سيمكن الدول من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، واستثمار الفرص الهائلة في هذا القطاع، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق شمولية أكبر في التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تطوير أنظمة قوية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية، في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية عالميًّا إلى 3.6 تريليونات دولار بنهاية 2025، إذ يشكّل الطلب الرقمي نحو 20٪ من نشاط التجزئة العالمي.
وكانت المملكة قد وقّعت اتفاقية مع "الأونكتاد" لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، في إطار تعزيز ريادتها في المجال الرقمي، وبناء سياسات اقتصادية مبتكرة تدعم تنافسيتها على المستوى العالمي.
ويُذكر أن المركز الوطني للتنافسية يتمتع بشراكات فاعلة مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها "الأونكتاد"، لدعم جهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات المرتبطة بجوانب التنمية الاقتصادية الشاملة.