مكّن نظام الشركات الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة في يناير الماضي، العميل أو صاحب المنشأة من تحويل نوع المنشأة الخاصة به من مؤسسة إلى شركة، أو من شركة إلى مساهمة وإتاحة الشركات المساهمة من التحول إلى مدرجة وذلك وفق الشروط التي حددتها الوزارة.
وأسهم النظام الجديد في تحويل 2048 منشأة، منها 2011 تحولت من مؤسسة إلى شركة وفق المعايير المحددة، كما تمكنت 20 شركة في التحول إلى شركة مساهمة، و14 مؤسسة من التحول إلى مساهمة و3 منشآت مساهمة إلى مدرجة خلال الربع الأول من عام 2023.
وساعد النظام في نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطور تحول المؤسسات إلى شركات، كما عمل على توسع الشركات، وواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، وأتاح إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم ملكية العائلة في الشركة لتنميتها واستدامتها، إضافة إلى استحداث الشركة المساهمة المبسطة ككيان جديد لتلبية احتياجات ريادة الأعمال.
ويمتاز النظام بإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات إلى جانب إزالة القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، إذ يسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول كما ينظم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للقطاع الثالث.
ويمنح تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى شركات مساهمة مقفلة عديداً من المزايا أبرزها، آليات أفضل للحوكمة والرقابة، والتحول إلى العمل المؤسسي، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وزيادة الإفصاح والشفافية، وضمان الاستمرارية وتوسيع قاعدة ملكية المسهمين وسلاسة انتقالها عبر مختلف الأجيال، ومرونة أكثر للوفاء بقيمة رأسمال الشركة عند التأسيس ومرونة في تداول الأسهم.
وتتضمن المميزات أيضاً، تنوعاً أكبر في مصادر التمويل، وتمكين مساهمي الأقلية أن يكون لهم ممثل في مجلس الإدارة، وتجنب مخاطر الاختلافات بين المساهمين والإدارة، إضافة إلى الحصول على مزايا أكثر من جهات حكومية عدة.
ويشمل نظام الشركات الجديد عدداً من القواعد التي تساعد على تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر كما يمكن النظام السماح بتوزيع أرباح مرحلياً وسنوياً على الشركاء أو المساهمين ويتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو الوسائل البديلة.
