امتدت حملة المقاطعة الشعبية في السعودية للمنتجات التركية إلى الجزائر والمغرب وتونس، بحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (السبت)، واستندت فيه إلى مصدرين تركيين تحدثا إلى "رويترز".
وذكر المصدران أن تجارًا أتراك باتوا يشكون من تأخر التخليص الجمركي في المغرب والجزائر مؤخراً.
وأضافا أن الشركات التركية واجهت تأخيرات جديدة في الأسابيع الماضية في تصدير الملابس إلى دول في شمال أفريقيا، حيث عدل المغرب اتفاقاً تجارياً بما يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المئة على مثل هذه السلع.
ونقلت "رويترز" عن ثلاث مجموعات في قطاع الملابس الجاهزة، أنهم اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.
وبينت الوكالة أن تركيا صدرت بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي؛ مما تسبب في عجز تجاري للمغرب ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة إلى الشكوى من المنافسة غير العادلة.
وذكرت "رويترز" أن مستثمرين تونسيين طالبوا حكومة بلادهم باتخاذ موقف مماثل للموقف الجزائري والمغربي، لكن الحكومة التونسية إلى الآن لم تتعامل مع هذه الدعوات.
ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، فإن الخطوات المغربية ومثيلاتها الجزائرية التي تشكو منها الشركات التركية، تأتي وسط اتهامات لتركيا بإلحاق أضرار جسيمة باقتصاديات تلك البلدان جراء إغراقها بالبضائع على حساب صناعها المحليين.