رفعت المملكة، ممثلةً في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا وفق تقرير "Lloyd's List" لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2024م.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام 2023م (5.586.074) حاوية قياسية، وذلك مقارنةً بما سجله في العام 2022م بواقع (4.960.120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6%.
كما تقدّم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023م (2.929.807) حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجّله في العام 2022م بواقع (2.905.306) حاوية، محققًا زيادة بلغت 0.8%، فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82 بتسجيله خلال العام 2023م (2.305.811) وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2.038.787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة كقوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الامداد، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120%.
كما يأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير "الأونكتاد" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجًا للشراكات الإستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023م، وتوقيع ووضع حجر الأساس لعدد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليار ريال، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.