تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، أمس الجمعة، في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوفَ بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.
فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 في المئة لتستقرّ عند 79.94 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولارًا، وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولارًا، وهو المستوى الأدنى منذ 11 يناير؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 2.49 دولار، أو ما نسبته 3.3 في المئة ليصل إلى 73.39 دولارًا، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارًا و73.13 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير الجاري، وسجل خام برنت تراجعًا 7.8 في المئة هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" متنفسًا في معركته لكبح التضخم؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب: "السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقًا من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي شرسًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة".
في الأثناء يسعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.
من ناحية ثانية، حذر الكرملين من أن الحظر الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات للرد على الحظر الأوروبي.
وردًّا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".
وأضاف بيسكوف: "نقيم ذلك "الحظر" سلبًا، لقد تحدثنا بالفعل عن هذا.. لكن من الطبيعي أن نتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحنا ضد المخاطر التي تنشأ في هذا الصدد"؛ وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
وأشار إلى أن روسيا تتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية، وقال: "من الطبيعي أن نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر التي تنشأ في هذا الصدد".
في 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ؛ حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفي 5 فبراير الجاري ستدخل تدابير مماثلة على منتجات النفط الروسية.
وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفًا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارًا، وتم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها على هذا المستوى.
من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنصّ العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، وبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من فبراير 2023.