افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي في مدينة الرياض.
وقام بجولة داخل المقر الْتقى خلالها منسوبي البنك، واطلع خلالها على أبرز منجزات البنك للعام المنصرم 2022، والجهود المبذولة في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها خارجيًّا.
وواصل البنك جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، من خلال تقديم تسهيلات واعتمادات ائتمانية، بلغت أكثر من 15.5 مليار ريال خلال عام 2022، كان نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها، نحو 9 مليارات ريال، بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 6.4 مليارات ريال، وفّرت الدعم لأنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البنك لدعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وعمل البنك، خلال العام نفسه، على توسيع شراكاته الدولية مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية تتيح ضخ المزيد من خطوط الائتمان التي من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق، لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم الصادرات السعودية، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
